بنفي البأس عنه ، كما يؤيّده أيضا النبويّ المتقدّم ( 1 ) ؛ بناء على أن يكون المراد بالمساجد مواضع السجود ، كما ليس بالبعيد . فتلخّص ممّا ذكر أن الأقوى ما هو المشهور من اعتبار طهارة موضع الجبهة ، مع أنّه أحوط . وهل المعتبر طهارة مقدار يجب السجود عليه ، فلو طهر هذا المقدار ونجس الباقي ممّا يقع عليه الجبهة بنجاسة غير متعدّية أو معفوّ عنها لم يضرّ ، أو أنّ المعتبر طهارة مجموع موضع الجبهة ؟ وجهان : من أنّ غاية ما يمكن ادّعاء الإجماع عليه واستفادته من الأخبار المتقدّمة ببعض التقريبات المتقدّمة إنّما هو اعتباره في الجملة ، والقدر المتيقّن منه هو المقدار المعتبر في السجود ، ومن أنّ الذي ينسبق إلى الذهن من إطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة - التي هي عمدة مستند الحكم - أنّه يشترط أن يكون ما يقع عليه السجود طاهرا لا نجسا ، ولا يتحقّق هذا المعنى عرفا إلَّا إذا كان مجموع المسجد طاهرا ؛ إذ لو كان بعضه نجسا لا يقال : إنّه سجد على أرض نظيفة ، بل يقال : إنّه سجد على أرض نجسة ؛ إذ لا يعتبر استيعاب النجاسة في صدق السجدة على النجس ، ويعتبر استيعاب الطهارة في صدق السجود على موضع طاهر ، والشاهد على ذلك العرف . وقياس المقام على ما لو وضع الجبهة على ما يصحّ السجود [ عليه ] ( 2 ) وما لا يصحّ - حيث لا إشكال في الصحّة مع فرض تحقّق مقدار الواجب منها - قياس

--> ( 1 ) في ص 85 . ( 2 ) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق .